تفاقمت الأزمات الداخلية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً داخل سلاح الجو، بعد قرار قيادة الجيش بإقالة 15 ضابطاً مقاتلاً من خدمة الاحتياط. جاء هذا القرار على خلفية توقيع هؤلاء الضباط، الذين تتراوح رتبهم بين مقدم وعميد، على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى، وهو موقف اعتبرته القيادة العسكرية مخالفاً لتوجهاتها.

وقد تقدم الضباط المتضررون بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبين بإلغاء قرارات الإقالة والتعليق التي اتُخذت بحقهم دون إجراءات قانونية سليمة أو جلسات استماع. وأكد الملتمسون أن توقيعهم على العريضة كان تعبيراً عن موقف أخلاقي ومبدئي، مشيرين إلى أن الجيش استبعدهم من مهام عملياتية حساسة، بما في ذلك المشاركة في الهجمات على إيران، لمجرد رفضهم سحب تواقيعهم.

وتشير المعطيات إلى أن القضية لا تقتصر على الضباط الـ 15 فحسب، بل تشمل 17 جندياً آخرين تعرضوا لتعليق مؤقت في الخدمة، حيث تم الضغط عليهم لإزالة تواقيعهم مقابل العودة. ويشدد الالتماس المقدم عبر جمعية "الأكاديميون من أجل إسرائيل ديمقراطية" على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية التعبير والمساواة، وتكشف عن حالة من التخبط الإداري والتعسف في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة العسكرية.