تتجه إثيوبيا نحو مراجعة أحد أكثر بنود دستورها إثارة للجدل، بعدما أوصت مجموعة عمل ضمن "مؤتمر الحوار الوطني" بحذف الحق في الانفصال من المادة 39، التي تمنح "الأمم والقوميات والشعوب" حق تقرير المصير وصولاً إلى الانفصال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، اتفقت مجموعة العمل المعنية ببناء الدولة على مقترح يقضي بالإبقاء على مبدأ تقرير المصير، مع إلغاء الإشارة الصريحة إلى الحق في الانفصال من الدستور، علماً بأن المقترح لا يزال في مرحلة التوصيات ولم يتحول بعد إلى تعديل دستوري نافذ.

ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة تغييرات دستورية واسعة ناقشها المشاركون في المؤتمر، وتشمل طبيعة النظام الفيدرالي، هوية الدولة، اللغات الرسمية، ووضع العاصمة أديس أبابا، إضافة إلى شكل النظام السياسي ومؤسسات تفسير الدستور.