أفاد المراسل العسكري في موقع القناة 12 الإسرائيلية، نير دافوري، بأن كبار مسؤولي الصناعات الأمنية وجّهوا رسالة تحذير إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حذروا فيها من أن تجميد الأموال من قبل وزارة المالية يعرّض أمن إسرائيل للخطر.

وتأتي هذه الرسالة على خلفية نزاع محتدم حول الميزانية يخوضه رئيس الأركان أمام وزارة المالية، والذي تصاعد مع انضمام رؤساء الصناعات الكبرى للمطالبة بالموافقة على ميزانية بقيمة 40 مليار شيكل (13 مليار دولار أمريكي) تعهد بها نتنياهو سابقاً.

وحذر مسؤولو الصناعات الأمنية في رسالتهم من توقف قريب لنشاط الإنتاج، مشيرين إلى أنه "في غياب الطلبات وعدم استعداد الحكومة للالتزام، نحن نواجه إغلاق الإنتاج خلال الشهر المقبل في خطوط إنتاج بعض الذخائر، بشكل سيضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه"، مؤكدين الحاجة إلى إجراء طارئ فوري للحفاظ على استمرارية الإنتاج.

وفي السياق ذاته، يستعد جيش الاحتلال لإجراء تقليصات عميقة في نشاطه الجاري لتجنب تسجيل عجز مالي. وتشمل هذه الإجراءات تقليص أيام خدمة الاحتياط، مما يفرض عبئاً إضافياً على الجنود النظاميين، فضلاً عن وقف أعمال إصلاح وتأهيل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة المتضررة خلال القتال.

كما سيلحق التقليص المشتريات طويلة الأمد للمنصات الجوية، ما سيؤدي إلى تأخير وصول طلبات مروحيات القتال والطائرات لسنوات طويلة.

وختم دافوري بالإشارة إلى أن المؤسسة الأمنية حذرت من جسامة الأضرار المحتملة على قدرات الجيش، بالتزامن مع استمرار فتح جميع ساحات القتال والحاجة الملحة للحفاظ على الجاهزية العملياتية.