أزمة مالية وذخائر تضرب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وسط تحذيرات من تراجع الكفاءة العملياتية

أفاد المراسل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليشع بن كيمون، بأن المسؤولين في جيش الاحتلال يحذرون من أن المؤسسة العسكرية تمر بلحظة حرجة تهدد بشكل مباشر الكفاءة العملياتية، مشيراً إلى تبديد الميزانية الموعودة وانتهاء صلاحية صفقات شراء ضخمة ومهمة.

ونقل بن كيمون عن مسؤول أمني كبير قوله في محادثات مغلقة إن "شعبة الميزانيات في وزارة المالية ضغطت على المكابح بالكامل ونحن على حافية الهاوية"، راسماً صورة "قاتمة" بشأن قدرة الجيش على الحفاظ على كفاءته على المدى الطويل.

وبحسب المسؤول، فإنه على الرغم من إقرار المستوى السياسي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوجود فجوة في الميزانية قدرها 40 مليار شيكل، وإصدار توجيهات بتحويل 15 مليار شيكل فوراً، إلا أن الأموال لم تصل وبقيت الخزينة فارغة، مما أثر عميقاً على التشغيل الجاري وإعادة تأهيل القدرات متعددة الجبهات، متسقاً مع ظهور صعوبات في إصلاح الدبابات ونقص خطير في مئات المركبات الميدانية من طراز "هامر" التي دمرت في القتال بلبنان.

وأوضح التقرير أن غياب الأفق المالي يغلق نافذة الفرص أمام صفقات شراء إضافية في ظل قرب وقف الولايات المتحدة إنتاج مركبات "هامر" بالصيغة الإسرائيلية، فضلاً عن اقتراب خطوط إنتاج ذخائر القوات البرية في الصناعات الأمنية المحلية من نهايتها. كما طالت الأزمة سلاح الجو بعد انهيار صفقة مروحيات "أباتشي" القتالية مع الإدارة الأمريكية إثر تعمد شعبة الميزانيات منع وصولها إلى موافقة المستوى السياسي حتى انتهت صلاحيتها رسمياً.

من جهتها، ترفض المؤسسة الأمنية ادعاءات وزارة المالية بحصول الجيش على ميزانيات غير محدودة بلا رقابة، مؤكدة وجود آليات رقابة صارمة. وأوضح مسؤولو جيش الاحتلال أن فرض ميزانية قدرها 111 مليار شيكل بدلًا من 143 مليارًا، إلى جانب تقليص أيام الاحتياط، أدى إلى اتساع الفجوة بسبب العمليات الواسعة في لبنان وإيران وغزة وسوريا والضفة الغربية.

وفي الختام، شدد المسؤولون على ضرورة تحويل مبلغ الـ15 مليار شيكل المتفق عليه فوراً وفتح الميزانية الحكومية، محذرين من أن "الثمن الذي لن يُدفع الآن بالمال، سيُدفع غدًا بأمن الدولة".