أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني أمراً عسكرياً يقضي بمصادرة نحو 1800 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة شمال الضفة الغربية، في إجراء هو الأضخم من نوعه لأغراض أثرية منذ عام 1967. ويستهدف القرار أراضي واسعة مزروعة بأشجار الزيتون تتبع بلدتي سبسطية وبرقة، حيث منحت سلطات الاحتلال الأهالي مهلة زمنية لا تتعدى 14 يوماً لتقديم اعتراضاتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاحتلال لتحويل موقع سبسطية الأثري إلى بنية سياحية استيطانية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى عزل البلدة الفلسطينية عن محيطها الجغرافي. وتشمل المخططات شق طريق استيطاني جديد يربط الموقع الأثري بمناطق الاحتلال مباشرة، متجاوزاً القرى الفلسطينية، وذلك بعد تخصيص ميزانية بلغت 30 مليون شيكل في مايو 2023 لأعمال الحفريات والترميم.

من جانبها، انتقدت منظمة "السلام الآن" الصهيونية هذا القرار، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين ومخالفة للقانون الدولي. وأكدت المنظمة أن سبسطية تمثل جزءاً أصيلاً من التراث الفلسطيني، محذرة من أن هذه السياسات الاستيطانية تقوض فرص التوصل إلى حل عادل وتستهدف طمس الهوية الفلسطينية في المنطقة عبر استغلال الذرائع التاريخية والأثرية.