أكد وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، علي محمد عمر «علي بلعد»، أن إثيوبيا قادرة على الحصول على منفذ بحري موثوق عبر الأراضي والموانئ الصومالية، بشرط أن يرتكز ذلك على اتفاقات تجارية تحقق مصالح الطرفين وتحترم سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأوضح بلعد، في تصريحات صحفية لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن إعلان أنقرة بات يمثل الإطار الرئيسي الذي يحكم العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي ترتيبات مستقبلية تخص وصول إثيوبيا إلى البحر يجب أن تُبرم ضمن إطار صارم يحترم سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.