دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم واستخدام نفوذه المالي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان. وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الممارسات، بما في ذلك الإبادة الجماعية ونظام الأبارتهايد وقوانين عقوبة الإعدام الموجهة ضد الفلسطينيين، يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية مباشرة.

وفيما يخص الجبهة اللبنانية، أشارت المنظمة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، وتسببت في نزوح جماعي، فضلاً عن استهداف الطواقم الطبية والمرافق الصحية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.

وشددت المنظمة على ضرورة تفعيل بند حقوق الإنسان ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصة بعد ثبوت انتهاك تل أبيب لهذا البند في يونيو 2025. وطالبت الدول الأعضاء الـ 27، وبشكل خاص ألمانيا وإيطاليا، بالدفع نحو تعليق هذه الاتفاقية، محذرة من أن استمرار الصمت الأوروبي قد يعرض الاتحاد لتهمة التواطؤ في الانتهاكات المرتكبة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.