صادق المجلس الوزاري السياسي والأمني في إسرائيل على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القاضي باحتلال قطاع غزة، وذلك في خطوة تهدف إلى حسم المعركة مع حركة حماس. وتتضمن الخطة المعتمدة 5 مبادئ رئيسية، أبرزها نزع سلاح القطاع، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية، مع العمل على استعادة الأسرى.

وشهدت الجلسة سجالات حادة، حيث حذر رئيس الأركان من أن احتلال غزة يضع حياة الأسرى في خطر محدق، مشيراً إلى تعقيدات عملياتية وإنسانية وصحية جسيمة، واقترح شطب هدف إعادة الأسرى من أهداف القتال. في المقابل، شدد وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على ضرورة الحسم العسكري، منتقدين أداء الجيش ومطالبين بالاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر.

وعلى الرغم من الضغوط السياسية التي قادها نتنياهو لتمرير الخطة، إلا أن التصويت كشف عن انقسامات داخل الكابينت، حيث عارض بعض الوزراء بنوداً تتعلق بالمساعدات الإنسانية أو الترتيبات السياسية لـ "اليوم التالي"، بينما امتنع آخرون عن التصويت على بعض الفقرات. ويأتي هذا القرار في وقت يصر فيه المستوى السياسي على المضي قدماً في السيطرة على مدينة غزة، رغم التحذيرات العسكرية من استنزاف القوات وصعوبة تأمين المدنيين.