أكد القيادي في حركة "النجباء" العراقية، مهدي الكعبي، في تصريحات لقناة "الميادين"، أن العراق ليس معزولاً عن المشهد الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن نسبة الضغط الأميركي على القوى السياسية العراقية تبلغ 99%، وأن القرار السياسي في البلاد يتأثر بضغوط أميركية سياسية واقتصادية وأمنية.

وأوضح الكعبي أن المشروع الأميركي يقوم بالأساس على فرض التطبيع، مؤكداً أن مواجهته تتطلب مشروعاً إسلامياً مقاوماً ومناهضاً للاحتلال والنفوذ الأميركي.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة وبناء الدولة، أشار الكعبي إلى أن القرار التنفيذي يعود لرئيس الوزراء مع مراعاة كافة المكونات، مشدداً على أنه لا يمكن اختزال القرار العراقي بطرف واحد. ووصف علاقة الحركة بالحكومة الحالية بـ"الطيبة"، مؤكداً تأييدها إذا دفعت نحو خروج القوات الأميركية وتحقيق السيادة بوصفها نتاجا لتوافق سياسي. ولفت إلى أن وجود "النجباء" كمقاومة يعزز موقف الأطراف التي تتصدى للمشروع السياسي وتعمل دبلوماسياً وعسكرياً لصالح العراق دون رغبة في "عسكرة المجتمع".

وبيّن القيادي في النجباء أن الخلاف مع بعض القادة السياسيين يعود إلى رؤيتهم بضرورة "مسايرة الأميركي" رغم سيطرته على الأموال ورهن السيادة، معتبراً أن "القصور السياسي يظهر حين لا تطالب الحكومة بتحرير الأموال". وطالب بخطة عراقية لبناء الدولة (خمسية أو عشرية) تقوم على استقلال القرار، والانفتاح الدولي، وتوسيع العلاقات مع أوروبا ودول أخرى، والحد من الاعتماد الحصري على النفط عبر الصناعة والزراعة واستغلال المصالح الاقتصادية كأوراق ضغط لتحقيق توازن مستدام.

وفي الشأن الداخلي، استذكر الكعبي الدور المحوري لمرجعية النجف الأشرف في دفع العراقيين لكتابة الدستور والمشاركة في الانتخابات وتأسيس المسار السياسي، فضلاً عن دور فتواها في تأسيس الحشد الشعبي الذي شُرّع بقانون وأصبح جزءاً من المنظومة الأمنية والعسكرية.

وحول ملف السلاح، أكد الكعبي التزام الحركة بمطلب المرجعية لعام 2017 بتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، شرط توفر السيادة والاستقرار وبناء مؤسسات مستقلة. وشدد على أن سلاح المقاومة مشروع للدفاع عن العراق وسيادته ومواجهة الاحتلال والتهديدات، وليس لمواجهة العملية السياسية أو العراقيين، رافضاً الضغوط الأميركية لحصره، ومطالباً بإرادة وقرار وطني مستقل، كما رفض توصيف المقاومة العراقية بـ"الإرهاب".