شهد الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، مصادقة أولية على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وجاء التصويت بنتيجة متقاربة بلغت 25 صوتاً مؤيداً مقابل 24 صوتاً معارضاً، مما يعكس حالة من الانقسام الداخلي حول التوقيت السياسي لهذه الخطوة وتداعياتها الخارجية.

وفي هذا السياق، دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باتجاه ضرورة الإسراع في تنفيذ عملية الضم، معتبراً أن الوقت الحالي هو الأنسب لفرض السيادة الكاملة. وعلى النقيض، أبدى حزب الليكود تحفظات على هذا التحرك، واصفاً إياه بالاستعراضي ومحذراً من تأثيراته السلبية على العلاقات مع الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب.

ويرى مراقبون أن هذا التصويت يندرج ضمن صراع التيارات اليمينية داخل إسرائيل لفرض وقائع ميدانية جديدة تمنع إقامة دولة فلسطينية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات سابقة من واشنطن بشأن مغبة المضي قدماً في مشاريع الضم، وهو ما يثير مخاوف داخل حكومة الاحتلال من نشوب أزمة دبلوماسية جديدة.

يُذكر أن الكنيست كان قد شهد في 23 يوليو الماضي تصويتاً مشابهاً حظي بدعم واسع، وسط تنديد فلسطيني رسمي باعتبار هذه القرارات باطلة وغير شرعية، وتأكيد من الفصائل الفلسطينية على أن هذه الإجراءات تنسف فرص التسوية وتصعد من حدة التوتر في المنطقة.