أكدت وزارة الخارجية المغربية أنه "لا يوجد دليل" يثبت تورط الرباط في عملية العبور الجماعي إلى جيب سبتة الإسباني التي وقعت في تموز/يوليو، مشددة على رفضها التام "الانجرار إلى المعارك السياسية الداخلية في إسبانيا".

وجاء هذا الموقف رداً على انتقادات وجهتها أحزاب المعارضة الإسبانية لكل من الرباط ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، حيث اتهمت الرباط بتسهيل أو تدبير عملية العبور التي شهدت عبور أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى الجيب.

وقالت الوزارة في بيان صدر مساء الخميس: "لماذا الاستمرار في توجيه الاتهامات ضد المغرب في حين لا يوجد دليل أو حقائق أو تقارير تثبت أي تورط من جانب السلطات المغربية؟". وأضافت متسائلة: "لماذا لا تتم إعادة المهاجرين غير الشرعيين، بالرغم من أن الحكومة المغربية التزمت رسمياً بإعادة قبولهم؟ ولماذا يتم إبعاد القاصرين غير المصحوبين بذويهم عن عائلاتهم، في حين أن المغرب قد طلب عودتهم بشكل عاجل؟".

وختمت الخارجية المغربية بالتأكيد على أن "المغرب يرفض أن يُستخدم كأداة سياسية قبل الانتخابات، كما يرفض أن يُتخذ كبش فداء في تصفية الحسابات السياسية".