أعرب مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن إحباط عميق إزاء إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس صدور تعليمات تقضي بنقل إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرين هذه الخطوة انفصالاً عن الواقع على الأرض وغير قابلة للتنفيذ.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن جيش الاحتلال بدأ ببلورة موقف مهني وقانوني يثبت استحالَة تطبيق هذه التعليمات. وفي السياق ذاته، حذّرت مصادر قانونية إسرائيلية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى فهمها دولياً على أنها ضم فعلي للضفة.

وكان كاتس قد أعلن، أول من أمس، أنه أمر الجيش بإعداد خطة لن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني إلى الشرطة لتنشئ قوة مناسبة لها، متفرغاً هو للعمليات ضد الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير قوله إن تصريحات الوزير تعكس جهلاً بالقانون الساري وموازين القوى، مشيراً إلى أنها تتجاهل مسألة السيادة ومن تقوده هذه التطورات.

وأوضح مسؤولون في الجيش أن الشرطة الإسرائيلية لا تملك صلاحية العمل في المناطق (أ)، كما أن الوزير لا يملك توجيه عناصر الشرطة مباشرة، تماماً كما لا يمكنهم توجيه الجيش حيث يعد القائد العسكري صاحب السيادة الوحيد. من جهتها، حذرت جهات قانونية مطلعة من أن نقل الصلاحيات المدنية لذراع مدنية يعادل فرضاً فعلياً للسيادة الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، ما سيفرض على تل أبيب تقديم تفسيرات دولية وقد يتعرض للإبطال أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.