يواصل الغموض إحاطة مصير أعداد كبيرة من العسكريين الذين أُوقفوا على خلفية التمرد الذي شهدته النيجر يومي 28 و29 آب/أغسطس، في ظل امتناع السلطات عن الإفصاح عن عدد المعتقلين، أو هوياتهم، أو التهم التي ستُوجه إليهم.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع في 5 و6 أيلول/سبتمبر الجاري استمرار عمليات توقيف طالت عسكريين وأشخاصاً وصفتهم مصادر أمنية بـ"المتواطئين" مع المشاركين في التمرد.

وفي السياق ذاته، نقلت تقارير صحافية عن مصدر أمني إقليمي قوله إن عدد العسكريين المحتجزين "كبير جداً"، مشيراً إلى أنهم يبلغون "عشرات وعشرات، وربما مئات" من الجنود، ويشمل ذلك عناصر في القوات الخاصة، مع غياب أي إحصاء رسمي يؤكد هذه الأرقام.

وأوضحت المصادر أن نقيباً في الجيش قد أُعتقل على مسافة نحو 100 كيلومتر من العاصمة نيامي، جرى نقله إليها تحت حراسة مشددة، بينما تتواصل التحقيقات والاستجوابات بإشراف لجنة تحقيق يقودها ضابط مقرب من رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني.