كشفت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة البريطانية سجلت تراجعاً ملحوظاً في الالتزام بالمبادئ التوجيهية الحكومية الخاصة بنشر تفاصيل الإنفاق العام. وأشارت البيانات إلى أن الوزارة أخفقت في الإفصاح عن سجلات نفقات مسؤوليها لفترات زمنية طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى عامين، مما يضعها في مرتبة متأخرة مقارنة ببقية الهيئات الحكومية التي التزمت بنشر بياناتها لعام 2022 على الأقل. وتأتي هذه الانتقادات في ظل تساؤلات حول مستويات الشفافية المالية، خاصة خلال الفترة التي تولى فيها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك حقيبة الخزانة، حيث رصدت نفقات سابقة شملت مبالغ مخصصة لتزيين مكاتب الوزارة وتكاليف إقامة خلال اجتماعات دولية. من جانبها، عزت وزارة الخزانة أسباب هذا التأخير إلى تغييرات في الكوادر الوظيفية الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمبادئ الشفافية والعمل على نشر كافة البيانات المطلوبة في الفترة المقبلة. وتعد هذه القضية مؤشراً على التحديات التي تواجه الرقابة المالية داخل المؤسسات البريطانية، خاصة أن الوزارة المعنية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الإنفاق الحكومي العام.