استؤنفت هذا الشهر محادثات بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، بهدف تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساد منذ عام 1974 وحتى سقوط نظام الأسد قبل نحو 15 شهراً. وتتمحور المفاوضات حول ضمانات أمنية مقابل انسحاب إسرائيل من 9 مواقع أقامها جيشها في الجولان خلال العام الماضي، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

وتشير التقارير إلى وجود موافقة مبدئية على الانسحاب، مع فرض قيود على سلاح الجو الإسرائيلي تمنعه من تنفيذ هجمات داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى مطالب سورية بتقييد الضربات في منطقة حوران وتقليص المساعدة الإسرائيلية للدروز في دمشق والسويداء وقرية حضر. في المقابل، يوصي قادة في الجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب، خشية تكرار سيناريو التسلل الحدودي، مؤكدين على أهمية السيطرة على نقاط استراتيجية لمنع تهريب الأسلحة.

وعلى صعيد آخر، طُرحت إمكانية نشر قوات روسية في الجولان، وهي خطوة لا تحظى بدعم داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وبينما يتعهد المستوى السياسي بالبقاء في قمة جبل الشيخ، يسود قلق داخل الجيش من أن تؤدي الاتفاقات السياسية إلى تقييد حرية العمل الميداني، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الرد الإسرائيلي على التهديدات المستقبلية في المنطقة.