دانت إيران بشدة ما وصفته بـ"الإرهاب الاقتصادي الأميركي" الممارس ضدها، مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن هي إجراءات غير قانونية وغير مبررة بالكامل.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن المشاركة في تنفيذ هذه العقوبات الأحادية الجانب تمثل تواطؤاً في فرض الإرادة غير القانونية لدولة على دول مستقلة أخرى. وأكدت أن "الحكومات ملزمة بالامتناع عن الاعتراف بشرعية الأوضاع أو الآثار الناشئة عن هذه الإجراءات غير القانونية أو إقرارها، وأن جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ مثل هذه العقوبات".

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الأميركية كشفت عن موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي تحت مسمى "عملية الطرد الاقتصادي". ولفتت الانتباه إلى أن هذه العملية تثبت "النية الإجرامية لمصمميها ومنفذيها في فرض الألم والمعاناة على شعبنا"، مضيفة أن الشعب الإيراني قادر على صد ما وصفته بـ"شرور الأعداء الخبثاء" ومواصلة تعزيز قوة وطنه واقتداره.

من جهته، علّق الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مرندي، في تصريح عبر منصة "إكس" نقلته قناة الميادين، بالقول: "إيران تملك العديد من الأوراق وقد تبادر إلى الهجوم في حال حاولت أي دولة مساعدة الولايات المتحدة في خنق الشعب الإيراني".