أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قانون الذكاء الاصطناعي، متضمنًا إنشاء هيكلية تنظيمية وتحديد الجهات الرئيسية المسؤولة عن حوكمته في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح نائب رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في مجلس الشورى الإسلامي، النائب مصطفى طاهري، أن الهيئة العليا للرقابة في المجمع أقرت القانون بعد مراجعته من قبل الخبراء، مشيراً إلى أن مجلس صيانة الدستور كان بانتظار هذه الموافقة النهائية لتوضيح أي لبس، على أن يعلن رئيس البرلمان عن القانون رسمياً قريباً.

وأضاف طاهري أن القانون نص على إنشاء هيكلية محددة وتحديد الجهات المسؤولة عن حوكمة القطاع، مع إسناد المسؤولية الرئيسية للقطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة. كما أشار إلى استحداث "الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي" التابعة لرئاسة الجمهورية لتكون الجهة الرئيسية المسؤولة وقيادة هذا القطاع تحت إشراف رئيس الجمهورية.

ووفقاً للتوزيع القطاعي للمهام، تتولى وزارة الاتصالات توفير البنية التحتية لمعالجة الذكاء الاصطناعي، مع السماح للقطاع الخاص بالاستفادة من بيانات الحكومة. ويرتبط القانون الجديد بقانون "قفزة المعرفة" لدعم شركات القطاع، بينما أُسندت مهام تدريب الموارد البشرية إلى وزارتي العلوم والتعليم والتدريب، والصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وفي الشأن الخارجي، أكد طاهري أن القانون يتناول العلاقات الدولية، مشدداً على أهمية توسيع الاتصالات مع الدول الأخرى في المشاريع المشتركة وتبادل البيانات وبنى المعالجة التحتية لما فيه مصلحة البلاد.