أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قانون الذكاء الاصطناعي، متضمناً إنشاء هيكلية تنظيمية وتحديد الجهات الرئيسية المسؤولة عن حوكمة هذا القطاع في عموم البلاد.

وأوضح نائب رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، النائب مصطفى طاهري، أن الهيئة العليا للرقابة في المجمع أقرت القانون بعد مراجعته من قبل الخبراء، لافتاً إلى أن مجلس صيانة الدستور كان بانتظار هذه الموافقة النهائية لتوضيح أي لبس، على أن يعلن رئيس البرلمان عن القانون رسمياً قريباً.

وأشار طاهري إلى أن القانون ينص على إنشاء هيكلية محددة وتحديد الجهات المسؤولة عن الحوكمة، مشدداً على أن المسؤولية الرئيسية في مختلف بنود القانون أُوكلت إلى القطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة.

وأعلن عن إنشاء "الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي" التابعة لرئاسة الجمهورية لتكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن قيادة القطاع وتعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية. كما أضاف أن وزارة الاتصالات ستتولى توفير البنية التحتية لمعالجة الذكاء الاصطناعي، مع وضع ترتيبات تتيح للقطاع الخاص استخدام بيانات الحكومة وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

وأفاد طاهري بأن القانون يرتبط بقانون "قفزة المعرفة" ليشمل دعمه شركات الذكاء الاصطناعي، بينما كُلّفت وزارتا العلوم والصحة بتنفيذ مهام تدريب الموارد البشرية. وشدد أيضاً على أهمية العلاقات الدولية والمشاريع المشتركة وتبادل البيانات وبنى المعالجة التحتية مع الدول الأخرى.