أعلنت إيران وروسيا والصين في بيان مشترك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2026، أن مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن يفتقر إلى أساس قانوني ويتعارض مع الادعاء بالالتزام بالدبلوماسية.

وأوضح البيان المشترك أن "الإحالة المزعومة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفتقر إلى أساس قانوني، وتهدف إلى تصعيد الوضع، ولا تنسجم مع الالتزام المعلن للدول الراعية لمشروع القرار بالدبلوماسية"، مشجعاً جميع الدول الأعضاء المسؤولة على دراسة تداعيات هذا الإجراء والامتناع عن دعم مشروع القرار المناهض لإيران.

وأضافت الدول الثلاث أن مشروع القرار لا يتضمن حتى إشارة صريحة إلى الهجمات التي كانت السبب الرئيس والعامل الأساس في نشوء الوضع الراهن، معتبرة أن إثبات عدم امتثال إيران المزعوم لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات في حزيران/يونيو 2025 كان مدفوعاً باعتبارات سياسية ولا أساس له، ومحذرة من أنه مهّد الطريق أمام شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت الدول الثلاث انتهاء جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، معتبرة محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية "سناب باك" باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. كما أدانت بشدة الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة واستمرار التهديد بشن عدوان.

وأشارت إيران وروسيا والصين إلى أن الظروف الأمنية السائدة، بما في ذلك الهجمات الأمريكية المستمرة، جعلت التنفيذ العادي لضمانات الوكالة في إيران مستحيلاً عملياً، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تعاون طهران مع الوكالة في هذه الظروف الاستثنائية، ومشددة على أن الحل المستدام للوضع الراهن لا يتحقق إلا بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات واعتماد الحوار والدبلوماسية حصراً.