أفاد موقع القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين كبارًا في المملكة المتحدة يدرسون فرض عقوبات مالية على بنوك إسرائيلية تساعد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الموقع في تقرير نشر يوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026، أن لندن تل ألوح بتصعيد نظام العقوبات المفروض على إسرائيل خلال الأشهر المقبلة، وسط مواجهة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجانبين، لا سيما بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس خلال شهر، وتوجيهه تعليمات للممثلين البريطانيين بمغادرة مقرهم خلال أسبوع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حزمة العقوبات المحتملة قد تشمل بنوكاً تمنح قروضاً عقارية أو تمول أعمال بناء خارج الخط الأخضر، إضافة إلى احتمالية استهداف سلاسل متاجر التجزئة، وهو ما قد ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

يأتي هذا التصعيد على خلفية الخلاف حول البناء في منطقة "إي 1"، حيث ترى دول غربية أن هذا التوسع يهدد التواصل الجغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية ويقوض حل الدولتين. وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن حزمة إجراءات تشمل فرض عقوبات على الأفراد والشركات المقدمة لخدمات التوسع الاستيطاني، وحظر استيراد سلع المستوطنات، وقيوداً على تراخيص تصدير الأسلحة، على أن تدخل هذه التشريعات حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.