قدمت البعثة الدائمة لإيران في جنيف وثيقة قانونية إلى عدد من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، تناولت فيها آثار العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة على حياة المدنيين في إيران.

وقالت البعثة في بيان إن تقديم الوثيقة يأتي في ظل تصعيد ما وصفته بـ"الإرهاب الاقتصادي" الأميركي، بالتزامن مع العدوان العسكري على البلاد، معتبرة أن هذه الإجراءات تنقل ضغوط الحرب إلى الجوانب الإنسانية والمعيشية.

وتستعرض الوثيقة القيود المصرفية والمالية، والعقوبات الثانوية والعابرة للحدود، والقيود على النقل الجوي والبحري، وإلغاء تراخيص سابقة، فضلاً عن اعتماد مبدأ الرفض المفترض في إصدار التراخيص والإجراءات المرتبطة بالحصار البحري.