أفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، اليوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026، أنه بعد شهر من الموافقة التي منحها "الكابينت" (المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي) لدخول قوة دولية إلى غزة، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "خلافاً للتقارير، المستوى السياسي لم يوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة".

وأضاف الموقع أن المكتب ادعى أيضاً أن "إسرائيل" أوضحت أنه لن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

ولفت الموقع إلى أن الموافقة تمت خلال تصويت في "الكابينت" السياسي-الأمني في شهر تموز/يوليو الماضي، حين عارضها فقط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وادعى مكتب نتنياهو اليوم أن القرار الذي اتخذ كان الموافقة على حصانة مستقبلية للجنود الذين سيدخلون - وليس السماح بدخولهم الآن - إلا أن هذا ليس ما صوّت عليه أعضاء "الكابينت".

ووفقاً للتصويت، وافقت "إسرائيل" على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية وإقامة ملاجئ في مناطق لا تسيطر عليها حماس، فضلاً عن دخول مجلس السلام الدولي المُقام بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الولايات المتحدة أمس فقط على ميزانية بقيمة 206 ملايين دولار للقوة.

وتابع الموقع أن مصدراً سياسياً شدد بعد الموافقة في "الكابينت" على أن الحديث يدور في هذه المرحلة عن نحو 200 ممثل فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب، وأن الموافقة المبدئية على دخول قوة الاستقرار الدولية (ISF) إلى قطاع غزة تحددت في "خطة النقاط العشرين" للرئيس ترامب والتي أدت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وشدد المصدر نفسه على أن "إسرائيل" متمسكة بمبدأ أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الاحتفاظ بالخط الأصفر ولن يكون هناك أي انسحاب طالما لم تُنزع أسلحة حماس وينزع سلاح القطاع بالكامل.