حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من مخاطر جسيمة قد تواجهها الولايات المتحدة في حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين العام، مشيرة إلى أن البلاد قد تشهد للمرة الأولى تعثراً في السداد، وهو ما سيؤدي إلى أزمة دستورية وعواقب سلبية على الأسواق المالية. وتأتي هذه التصريحات في ظل اقتراب الموعد النهائي المحتمل للتخلف عن السداد، والذي حددته يلين في الأول من يونيو المقبل. من جانبه، يصر الرئيس جو بايدن على ضرورة رفع السقف دون شروط مسبقة، معتبراً أن ربط هذا الإجراء بخفض الإنفاق الحكومي يضع الاقتصاد رهينة للمساومات السياسية. في المقابل، يتمسك الجمهوريون في مجلس النواب بموقفهم الرافض لزيادة سقف الدين ما لم يقترن ذلك بتخفيضات جوهرية في النفقات العامة. ويعد سقف الدين قيداً قانونياً يحدده الكونغرس للإنفاق الحكومي، وقد وصل حالياً إلى مستوى 31.4 تريليون دولار. ويرى مراقبون أن هذا الانقسام السياسي يضع الاقتصاد العالمي أمام مخاطر حقيقية، حيث قد يؤدي التخلف عن السداد إلى تقويض الثقة في النظام المالي الأميركي وإحداث ركود عميق نتيجة التخفيضات الحادة في الميزانية.