أفاد المراسل العسكري للقناة "12" الإسرائيلية، نير دفوري، بأن القيادة العليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغت رئيس الحكومة بضرورة الكف عن تقديم الدعم لما يُعرف بـ"الجريمة القومية" التي يرتكبها مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت هذه التطورات خلال اجتماع خاص عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن ورئيس الأركان وكبار قادة قيادة المنطقة الوسطى، حيث قُدّمت توصيات عملية للتعامل مع تصاعد العنف في المنطقة، وسط تحذيرات أمنية استثنائية من مغبة فقدان السيطرة الميدانية.

وأشار دفوري إلى أنه على ضوء التزايد المستمر لاحتمال انفجار الأوضاع، عمدت قوات الأمن إلى تعزيز وجودها في الضفة الغربية. يأتي هذا القرار خلفيةً لتصاعد البؤر الاستيطانية غير القانونية وأعمال العنف وما وصفه بالإرهاب اليهودي المتصاعد.

وخلال الاجتماع الذي عقد في قيادة المنطقة الوسطى، عرضت المؤسسة الأمنية حزمة إجراءات للحد من هذه الجرائم، شملت توسيع نطاق الاعتقالات الشرطية، فرض غرامات وقيود اقتصادية، فضلاً عن مطالبات بالعمل على منع الدعم الذي يقدمه بعض أعضاء الحكومة لمثيري الشغب، والذي يسهم في خلق أجواء مواتية لهذه الممارسات.

ولفت المراسل العسكري إلى تصاعد ملحوظ في أحداث الإرهاب اليهودي وخطورتها، مشيراً إلى توثيقات وردت مؤخراً من جنوب جبل الخليل تُظهر مستوطنين يقتحمون منزلاً فلسطينياً ويسرقون ممتلكاته.

كما نوه دفوري إلى أن الأطراف المعنية في المؤسسة الأمنية تحذر منذ فترة طويلة من افتقارها للأدوات الكافية للتعامل مع هذا النوع من العنف، ما يرفع من احتمال انفجار الميدان، مؤكداً أن تحذيرات رئيس الأركان من فقدان السيطرة في الضفة الغربية المحتلة لم تأتِ من فراغ.