أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن نيتها فرض إجراءات رقابية جديدة على المنظمات الإنسانية الدولية العاملة داخل أراضيها. وتأتي هذه الخطوة بتوجيه من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، عقب تلقي تقارير رسمية تشير إلى وجود شبهات حول انخراط بعض هذه الجهات في أنشطة ذات طابع أمني، بدلاً من الاكتفاء بمهامها الإنسانية المعلنة. وأكد المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة قد تستغل غطاء العمل الإنساني للقيام بأعمال تخريبية تهدد الأمن القومي. وتتضمن الضوابط الجديدة إلزام المنظمات بتقديم تقارير مفصلة عن أنشطتها خلال السنوات الخمس الماضية، مع توضيح مصادر التمويل بدقة وتحديد المواقع الجغرافية لعملياتها. كما عبرت الحكومة عن قلقها من وجود أفراد ذوي خلفيات عسكرية ضمن طواقم عمل بعض المنظمات الدولية، معتبرة ذلك مؤشراً يستدعي المراجعة والتدقيق. وتنشط عشرات المنظمات الدولية في الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المناطق الشرقية التي تعاني من اضطرابات أمنية مستمرة منذ عقود. وشددت السلطات على أن الهدف من هذه التدابير هو ضمان امتثال جميع المنظمات للقوانين الوطنية وحماية سيادة البلاد من أي اختراقات أمنية محتملة تحت ستار العمل الإغاثي.