أعلنت الوزارة العامة الفيدرالية في البرازيل عن إطلاق تحقيق رسمي لفحص الروابط التاريخية لبنك دو برازيل مع تجارة الرقيق غير القانونية التي شهدها القرن التاسع عشر. جاء هذا التحرك القضائي استجابةً لوثيقة مفصلة قدمها 15 أكاديمياً من مؤسسات بحثية وطنية ودولية، تتهم المؤسسة المالية بالتورط في أنشطة مرتبطة بالاستعباد. وقد منح الادعاء العام البنك مهلة زمنية مدتها 20 يوماً للرد على استفسارات قانونية محددة تتعلق بهذا الملف. وتتضمن الادعاءات إشارات إلى أن رأس المال التأسيسي للبنك اعتمد بشكل أساسي على اقتصاديات العبودية، فضلاً عن تورط مؤسسين ومساهمين بارزين في عمليات تهريب البشر، ومن بينهم خوسيه برناردينو دي سا الذي يعد من أكبر تجار الرقيق في تلك الحقبة. كما يطالب الباحثون بتوضيحات حول تمويل البنك لأبحاث تاريخية وموقفه من قضايا التعويضات المتعلقة بتلك الفترة. ومن المقرر أن يشهد مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو اجتماعاً مرتقباً في 27 أكتوبر يجمع بين ممثلي البنك والأكاديميين لمناقشة هذه المعطيات. من جانبه، أفاد البنك بأن فريقه القانوني يعكف حالياً على مراجعة الوثائق المقدمة تمهيداً لتقديم الردود المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد.