أعلنت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية عن تلقي أكثر من 160 ألف طلب جديد للحصول على إعانة البطالة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. يأتي هذا الارتفاع في معدلات البطالة نتيجة مباشرة للظروف الاقتصادية الراهنة، وتأثر قطاعات واسعة من سوق العمل، بما في ذلك استدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط من وظائفهم وأعمالهم الخاصة. وتتزامن هذه الأرقام مع تقارير إعلامية تشير إلى معاناة مالية يواجهها العديد من جنود الاحتياط، مما دفع السلطات المعنية إلى التوجه نحو إشراكهم في أعمال زراعية لسد النقص الحاد في الأيدي العاملة. وفي سياق متصل، قدر البنك المركزي الإسرائيلي التكاليف الإجمالية للحرب بنحو 53 مليار دولار، تشمل الإنفاق الدفاعي، والتعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الضريبية. وتوقعت تقارير اقتصادية دولية أن تشهد البلاد إغلاق آلاف الشركات خلال العام الجاري، في ظل الصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال في التكيف مع اقتصاد الحرب، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الاستقرار المالي العام.