أظهرت بيانات حديثة صادرة عن شرطة الاحتلال ارتفاعاً في عدد الشكاوى المقدمة من الفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سُجلت 427 شكوى، بينما شهدت الفترة ذاتها تراجعاً ملحوظاً في فتح التحقيقات الجنائية التي لم تتجاوز 37% من إجمالي البلاغات، مقارنة بـ 45% في العام السابق.

تتركز معظم الملفات المفتوحة حول قضايا تخريب الممتلكات، والاعتداءات الجسدية، وإشعال الحرائق، ورشق الحجارة. وفي المقابل، تعاني الوحدة المركزية المسؤولة عن ملاحقة هذه الجرائم من غياب قيادة دائمة منذ إقالة العميد أفيشاي معلم، الذي يواجه تحقيقات جنائية بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وتجاهل معلومات استخباراتية حول أنشطة المستوطنين المتطرفين.

ويشير مراقبون وحقوقيون إلى أن هذا التراجع في الإجراءات القانونية يعكس هيمنة التوجهات السياسية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أداء الشرطة. وتتزامن هذه المعطيات مع تصاعد وتيرة الهجمات ضد الفلسطينيين، لا سيما مع انطلاق موسم قطف الزيتون، حيث امتدت الاعتداءات من مناطق السيطرة الأمنية الكاملة للاحتلال لتطال قرى وبلدات تقع ضمن المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية إدارياً.