أقرت لجنة الوزراء لشؤون التسلح في حكومة الاحتلال مؤخراً خطة لتوسيع نطاق إنتاج صواريخ الاعتراض من طراز حيتس-3. ورغم الإعلان الرسمي، كشفت تحليلات اقتصادية عن وجود ثغرات جوهرية، حيث لم يتم توقيع عقود الشراء النهائية مع الصناعات الجوية حتى الآن، مما يضع علامات استفهام حول الجدول الزمني الفعلي للتنفيذ.

وتشير التقديرات إلى أن هذا التوسع لن يترجم إلى زيادة فورية في ميزانية الأمن المحددة بـ 32 مليار شيكل، مما يعني أن المصانع لن تتمكن من رفع وتيرة الإنتاج بالسرعة المطلوبة. ويرى مراقبون أن هذه الصواريخ لن تؤثر على مسار المواجهة الحالية، بل قد تقتصر فائدتها على جولات قتالية مستقبلية، وهو ما اعتبره مسؤولون أمنيون استمراراً لسياسة المماطلة.

وفي سياق متصل، شهدت جلسة اللجنة استجواباً لوزراء ومسؤولين حول أسباب التأخير الطويل في اتخاذ هذا القرار منذ بدء الحرب. وتتزايد المخاوف من أن يكون هذا الإخفاق في التسلح مؤشراً على خلل إداري سيخضع للتحقيق لاحقاً، خاصة في ظل انتقادات حادة وجهت لصناع القرار بشأن عدم الاستفادة القصوى من القدرات الدفاعية المتاحة.