تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحديات داخلية متنامية في ظل الانقسام السياسي الحاد المرتبط بمشروع التعديلات القضائية. وقد أعلنت مئات الكوادر من خريجي وحدات النخبة، بما في ذلك عناصر من وحدة ماجلان وجهاز الشاباك، انضمامهم إلى قوائم المعارضين لهذه التعديلات، ملوحين برفض الخدمة العسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الشوارع احتجاجات واسعة يشارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين ضد المساعي الحكومية لإضعاف السلطة القضائية. وفي هذا السياق، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى ضرورة التصرف بمسؤولية وتجنب إقحام المؤسسة العسكرية في السجالات السياسية، محذراً من أن رفض الخدمة يشكل خطراً جسيماً على تماسك الجيش وقدراته الدفاعية. كما انتقد مراقبون عسكريون حدة الخطاب الموجه ضد الجنود والضباط، معتبرين أن هذا الاحتقان يضع إسرائيل أمام اختبار أمني صعب في المرحلة المقبلة. ويشير مسؤولون عسكريون سابقون إلى أن الأوضاع الأمنية الحالية تعد من بين الأكثر تعقيداً منذ عقود، في ظل تهديدات متزايدة من طيارين وضباط احتياط بوقف التطوع أو الامتناع عن الخدمة حال المضي قدماً في التشريعات المثيرة للجدل.