كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تحذير شديد اللهجة وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنوده الاحتياط، مؤكدة أن عمليات الاحتيال التي يلجؤون إليها لاسترداد نفقات مبالغ فيها قد تشكل جريمة جنائية.

وفي تقرير للمراسل العسكري للصحيفة، آفي أشكنازي، أشار إلى رصد الجيش "الإسرائيلي" ارتفاعًا حادًا في محاولات جنود الاحتياط الاحتيال على صندوق الجيش عبر المطالبة باسترداد نفقات متعددة. وردًا على ذلك، أرسل الجيش ليلة الأحد-الاثنين مئات الآلاف من رسائل التحذير لجنود الاحتياط، مطالبًا إياهم بالامتناع عن تضخيم طلبات النفقات.

وأبلغت شعبة القوى البشرية في الجيش الجنود بأن أي محاولة من هذا القبيل تُعد جريمة جنائية، وأن الجيش يعتزم التعامل معها عبر المسار الجنائي. وتضمنت الرسالة توضيحًا بأن الأموال المستردة تُمنح حصريًا مقابل نفقات نُفذت فعليًا ووفق شروط الاستحقاق، محذرة من أن تقديم مستندات كاذبة أو معلومات غير صحيحة للحصول على استرداد ممنوع وقد يمثل جريمة جنائية.

وأكد الجيش أنه في حالات الاشتباه بتقديم بيانات كاذبة، ستُوقف معالجة الطلب وتُحال الحالة إلى جهات إنفاذ القانون مع مطالبة باسترداد الأموال غير القانونية. كما نشر الجيش مقطع فيديو توضيحيًا، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسمه أن الرسالة أُرسلت للتعامل مع زيادة محاولات الاحتيال المتعلقة برواتب الاحتياط وتوحيد الخطوط وتوضيح طبيعة الفعل الجنائي.