أفادت تقارير صادرة عن البعثة الروسية لدى مجموعة البنك الدولي بأن أوكرانيا قد استنفدت حصتها الكاملة المخصصة لها، مما يعني أن أي تمويل مستقبلي للمشاريع الأوكرانية سيعتمد حصراً على المنح المقدمة من الدول المانحة أو على ضمانات مالية توفرها تلك الدول. وتأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه كييف بشكل متزايد على الدعم الخارجي لسد عجز الميزانية المتفاقم. وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي مؤخراً عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار، تتوزع بين منح أمريكية وفنلندية وقرض مكفول من المملكة المتحدة. كما أشار رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إلى تلقي تمويل إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار بضمانات يابانية مخصصة لدعم قطاعات الضمان الاجتماعي والتعافي الاقتصادي. وتواجه أوكرانيا تحديات اقتصادية كبيرة بعد انكماش ناتجها المحلي بنحو الثلث خلال العام الماضي، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها مع الشركاء الدوليين لتأمين التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار العاجلة، بالتوازي مع مراجعات مستمرة من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الميزانية الوطنية.