تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أميركية.

وهذا الإجراء، في حال تطبيقه، يكون العام الثاني على التوالي الذي تفرض فيه واشنطن هذه القيود بعد خطوة مماثلة اتخذتها في عام 2025.

وأشارت التقارير الإعلامية والدبلوماسية إلى أن المنع يشمل عباس إلى جانب كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تسوغ واشنطن هذه الإجراءات الصارمة بادعاء أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ومواقفها السياسية المحيطة بملف الحرب على غزة ومفاوضات التهدئة، "تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأميركية".