أظهر تقرير حديث صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل وجود فجوات هيكلية وإخفاقات حكومية في التعامل مع تداعيات الحرب على مدينة إيلات والقطاع الزراعي. وأكد التقرير أن الحكومة فشلت في تقديم حلول كافية في الوقت الحقيقي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر تضرراً.

وفيما يخص مدينة إيلات، التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين، أشار التقرير إلى ضغوط هائلة على البنية التحتية، حيث ارتفع عدد طالبي العمل بمقدار 3.5 أضعاف، وتراجعت حركة الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنسب تراوحت بين 25% و45% لعدة أسابيع. كما كشف التقرير عن ضعف في استغلال الأموال المخصصة لدعم سوق العمل، إذ لم يُصرف سوى مليوني شيكل من أصل 12 مليوناً، فضلاً عن تعثر صرف منح العاملين الصحيين.

وعلى صعيد القطاع الزراعي، رصد التقرير ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه خلال الربع الثالث من عام 2024، وعزا ذلك إلى غياب الرقابة على أصحاب العمل وتراجع أنشطة التفتيش بين عامي 2020 و2023. كما انتقد التقرير وزارة الزراعة لعدم تحديث سيناريوهات الطوارئ منذ عام 2010، ووزارة السياحة لغياب خطط التعافي الإدارية، مما يعكس تقصيراً في الاستعداد لمواجهة الأزمات الوطنية.