تتزايد المساعي في القارة الأفريقية لتبني نظام دفع وتسوية موحد يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين دول القارة باستخدام عملاتها المحلية بدلاً من الدولار الأميركي. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الدول المنضمة إلى هذا النظام، الذي يشرف عليه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ليصل إلى نحو 20 دولة بحلول نهاية العام الجاري، حيث بدأت المنصة بالفعل عملياتها مع تسع دول وقعت على الاتفاقية. ويسعى القائمون على المبادرة بالتعاون مع البنوك المركزية إلى تطوير آلية متكاملة لأسعار الصرف تضمن قابلية تحويل العملات الأفريقية البالغ عددها 42 عملة فيما بينها. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقليص الاعتماد على العملات الأجنبية في تسوية المعاملات. وقد لاقت هذه التوجهات دعماً سياسياً، حيث دعا الرئيس الكيني وليام روتو مؤخراً إلى ضرورة الاستغناء عن العملة الأميركية في التجارة البينية، مؤكداً أن الآليات المالية الحالية توفر بديلاً عملياً للتجار داخل القارة. وتتزامن هذه التحركات الأفريقية مع توجهات أوسع في الأسواق الناشئة ومجموعة بريكس لتقليل الهيمنة الدولية للدولار في التجارة العالمية.