أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي قفز حجم الأموال النقدية المتداولة في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 30.04 مليار دينار (ما يعادل 10.5 مليارات دولار)، وذلك وسط تنامي الاعتماد على السيولة النقدية وتراجع استخدام بعض وسائل الدفع المصرفية، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على سيولة البنوك وقدرتها على التمويل.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة حتى 21 آب/أغسطس الجاري 30.04 مليار دينار، مقارنة بـ 25.9 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نسبة زيادة تقارب 16% على أساس سنوي.

ويأتي هذا المستوى الجديد امتداداً للارتفاع السريع في وتيرة استخدام النقد داخل الاقتصاد التونسي؛ إذ كان حجم السيولة المتداولة قد سجل نحو 27.5 مليار دينار في شباط/فبراير الماضي، قبل أن يتخطى حاجز الـ 30 مليار دينار للمرة الأولى خلال شهر آب/أغسطس الجاري.

ويشير هذا الارتفاع في حجم الأموال المحتفظ بها خارج الحسابات المصرفية إلى بقاء جزء أكبر من السيولة بعيداً عن القنوات والودائع البنكية، الأمر الذي من شأنه أن يقلص حجم الأموال المتاحة لدى البنوك لإقراض الأفراد والشركات، فضلاً عن زيادة صعوبة إدارة احتياجاتها اليومية من السيولة.