قررت محكمة التعقيب التونسية، مساء اليوم الخميس، رفض الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة 1". ويقضي هذا القرار بتثبيت الأحكام السابقة وصيرورتها باتة، وذلك بعد استكمال القضية لكافة مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 5 و45 عاماً بحق عشرات المتهمين، فضلاً عن إقرار عقوبات تتضمن المراقبة الإدارية ومصادرة الأموال في بعض الحالات، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".