بدأ برلمان جنوب السودان النظر في مشروع تعديل دستوري يهدف إلى إزالة شرطَي إنجاز التعداد السكاني الوطني وإقرار الدستور الدائم قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ما وصفته الحكومة بأنه إجراء "ضروري لتذليل العقبات القانونية" أمام أول انتخابات عامة في البلاد منذ استقلالها عام 2011.

وقدم وزير العدل والشؤون الدستورية، ويك مامر كول، مشروع تعديل الدستور الانتقالي لعام 2011 إلى البرلمان، موضحاً أن الغاية منه هي "فصل عملية إعداد الدستور الدائم وإجراء التعداد الوطني للسكان والمساكن عن المسار الانتخابي، بما يسمح بالمضي في الانتخابات بينما تستمر العمليتان بصورة منفصلة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون في 7 آب/أغسطس الجاري، خلال اجتماع ترأسه الرئيس سيلفا كيير، معتبراً أن التعديلات مطلوبة لإزالة العوائق القانونية أمام الاستحقاق الانتخابي. وتشمل التعديلات المقترحة عدداً من مواد الدستور الانتقالي، كما تنص على أن تكون ولاية الرئيس المنتخب خمس سنوات.