يواجه جيش الاحتلال أزمة حادة في القوى البشرية، مما دفعه لدراسة مقترح رسمي يقضي بتجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في الأراضي المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لسد العجز الكبير في أعداد الجنود وتعزيز القدرات القتالية للقوات العاملة.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 3700 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً يحملون صفة مقيم مؤقت، وهو ما يراه الاحتلال مسوغاً قانونياً لإخضاعهم للتجنيد الإجباري. وقد أُحيل هذا الملف إلى الجهات المهنية المختصة لدراسة إمكانية دمج هذه الفئة في المؤسسة العسكرية لتخفيف الضغط عن قوات الاحتياط.

وكانت المؤسسة العسكرية قد أبدت سابقاً تحفظات على هذا التوجه، خشية تداخل الصلاحيات مع وزارة الداخلية، أو أن تفتح الخدمة العسكرية الباب أمام هؤلاء الأفراد للحصول على الجنسية. ومع ذلك، يبقى تنفيذ هذا المقترح رهناً بقرار سياسي حاسم يحدد الوضع القانوني والاجتماعي لهؤلاء الشباب في ظل استمرار العمليات العسكرية.