طالب حزب الخضر الاسكتلندي رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني بإنهاء جميع العقود مع الشركات التي حددها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها متواطئة في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا ناشيونال".

وطالب الحزب بوقف التجارة مع إسرائيل، إضافة إلى منح المجالس المحلية في اسكتلندا صلاحيات أوسع لتمكينها من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، عبر إلغاء قانون يعود إلى عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، والذي يقيّد قدرة المجالس على اتخاذ قرارات الشراء بناءً على بلد منشأ الشركات أو المنتجات.

علاوة على ذلك، حث حزب الخضر الوزراء الاسكتلنديين على إصدار توجيهات واضحة للشركات الاسكتلندية تحثها على التوقف الفوري عن التجارة مع إسرائيل، تماماً كما فعلوا تجاه روسيا في مارس 2022. وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع استعداد رئيس الوزراء جون سويني لإعلان خططه للعام المقبل يوم الثلاثاء مع عودة البرلمان الاسكتلندي (هوليرود) بعد العطلة الصيفية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أيد أعضاء البرلمان الاسكتلندي اقتراحاً يدعو حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي إلى فرض حزمة من المقاطعات وسحب الاستثمارات والعقوبات على الفور تستهدف إسرائيل والشركات المتواطئة في عملياتها العسكرية واحتلالها لفلسطين، غير أن الحزب الوطني اتُهم بخرق الالتزام وسط استعدادات لإصدار سندات حكومية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت الحكومة الاسكتلندية اختيار تسعة بنوك لدعم إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، كان من بينها بنك باركليز، الذي تقول حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إنه "يمول الإبادة الجماعية لإسرائيل".