أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، عن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تتعلق بإيرادات قطاع الطاقة، مهدداً في الوقت ذاته بوقف تدفقات النفط والغاز من المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومته. وأوضح حماد أن الخطوة الأولى تمثلت في فرض حجز إداري على عائدات نفطية تعود لعام 2022، تقدر قيمتها بأكثر من 130 مليار دينار ليبي، ما يعادل نحو 27 مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه الخطوة في ظل التنازع المستمر على الشرعية بين حكومته في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية الموجودة في العاصمة طرابلس. وأكد حماد أن حكومته قد تلجأ إلى القضاء لاستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة، وهو ما يعني تعليق العمل بالالتزامات التعاقدية الدولية في حال استمر ما وصفه بإهدار المال العام. واتهم رئيس الحكومة المكلفة السلطة التنفيذية في طرابلس بإنفاق إيرادات الطاقة بشكل مبالغ فيه وفي غير المصارف الضرورية، مشدداً على أن تحركاته تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية. وتعد السيطرة على الموارد النفطية والبنية التحتية المرتبطة بها محوراً رئيسياً في الأزمة الليبية الممتدة منذ عام 2011، حيث تشهد البلاد انقساماً سياسياً وعسكرياً يؤثر بشكل مباشر على استقرار الإنتاج والتصدير في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في القارة الأفريقية.