أعلنت وزارة الخارجية السورية أن إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع النفط والثروة المعدنية في البلاد نتيجة عمليات النهب والتخريب بلغ نحو 115.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى منتصف عام 2023. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قيمة الخسائر المباشرة الناتجة عن هذه الممارسات تقدر بنحو 27.5 مليار دولار، مؤكدة استمرار القوات الأميركية في انتهاك السيادة السورية عبر السيطرة على حقول النفط والغاز. وطالبت دمشق في رسائل موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي وصفتها بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما دعت الخارجية إلى مساءلة المسؤولين الأميركيين وإلزام الإدارة الأميركية بتقديم تعويضات عن الثروات المنهوبة. وتأتي هذه المطالبات في ظل تقارير متكررة عن نقل صهاريج وشاحنات محملة بالنفط السوري عبر معابر غير شرعية باتجاه القواعد الأميركية في العراق. وتشدد دمشق على ضرورة انسحاب القوات الأميركية الموجودة في مناطق شمال شرق سوريا ومنطقة التنف، معتبرة أن هذا الوجود يمثل عائقاً أمام استعادة الدولة السورية لمواردها الاستراتيجية.