أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استعداده للتعاطي إيجابياً مع المبادرات التي تسهم في إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي وتوحيد مؤسسات الدولة، وذلك عقب توقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر "4+4"، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد صالح دعمه للمساعي الرامية إلى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي تفاهمات يجري التوصل إليها ينبغي أن تكون ضمن إطار الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة والاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح أن الاتفاق، عند عرضه على مجلس النواب، سيكون خاضعاً لقرار المجلس وفق ما يراه محققاً للمصلحة العامة واستقرار مؤسسات الدولة، في إشارة إلى أن موقفه الإيجابي من مخرجات "4+4" لا يعني اعتمادها تلقائياً قبل المرور بالمسار المؤسسي.

من جهته، رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بتوقيع الاتفاق، معتبراً إياه "خطوة باتجاه كسر حالة الانسداد السياسي" والعودة إلى الاستحقاق الانتخابي، وداعياً إلى الإسراع في استكمال بقية مخرجات لجنة الحوار. وأكد أن نجاح الاتفاق يبقى مرتبطاً بالتزام الأطراف بتنفيذه ضمن الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على التفاهمات للوصول إلى تسوية تنهي حالة الانقسام.

يذكر أن الاتفاق وُقع، الأحد، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، بعد مفاوضات بدأت في نيسان/أبريل الماضي وشملت سبع جولات.