تشهد المؤسسة العمالية في الكيان الصهيوني حالة من التخبط عقب كشف وحدة مكافحة الاحتيال الوطنية عن واحدة من أكبر قضايا الفساد العام في تاريخها. وقد قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد اعتقال رئيس الهستدروت، ونائبه، وزوجته، إلى جانب مسؤولين آخرين ورؤساء لجان عمالية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وتلقي رشاوى بملايين الشواكل.

وتشير التحقيقات التي أطلق عليها اسم "يد تصافح يداً" إلى تورط واسع النطاق، حيث تم التحقيق مع 27 مشتبهاً إضافياً وتنفيذ 55 مداهمة متزامنة شملت شركات حكومية وسلطات محلية. وتتركز الشبهات حول رجل الأعمال وناشط الليكود، عزرا غباي، الذي يُعتقد أنه استغل علاقاته الوثيقة مع رئيس الهستدروت أرنون بر-دافيد لتمرير تعيينات مقابل منافع مالية غير مشروعة.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر أمنية عن نية المحققين استدعاء وزراء من حزب الليكود للإدلاء بشهاداتهم، وسط تساؤلات قانونية حول دور بعض المسؤولين الحكوميين في هذه الشبكة. وأكد ضباط في الشرطة أن القضية تتفرع إلى 13 ملفاً فرعياً، معتبرين أنها تمثل استغلالاً ممنهجاً لأموال عامة من قبل أشخاص كانوا مؤتمنين على إدارتها، مما يضع المؤسسة العمالية الصهيونية أمام فضيحة قد تعيد رسم خريطة النفوذ السياسي والمالي داخل الكيان.