طالب صندوق النقد الدولي دولة أنغولا بتسريع إجراءات ضبط المالية العامة، والحفاظ على سياسة نقدية حذرة، وزيادة مرونة سعر الصرف، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتقليص مواطن الضعف المرتبطة بالاعتماد على عائدات النفط.

وجاءت هذه التوصيات في ختام مشاورات أجراها فريق من خبراء الصندوق، برئاسة ميكا سايتو، في العاصمة لواندا وعبر الاجتماعات الافتراضية، في الفترة ما بين 24 آب/أغسطس و9 أيلول/سبتمبر، وذلك في إطار تقييم ما بعد التمويل الخاص بأنغولا.

وأوضح الصندوق أن البيئة الخارجية المواتية خلال الفترة الأخيرة ساعدت أنغولا على تعزيز مركزها الخارجي، ودعمت النشاط الاقتصادي غير النفطي، وحسنت قدرتها على الوصول إلى الأسواق، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم.

وفي المقابل، حذر الصندوق من أن تحسن الظروف الخارجية ساهم في "إبطاء" وتيرة التكيف الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الضرورية لتقليص اعتماد البلاد على النفط والحد من تعرض اقتصادها للصدمات المحتملة.