فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام، السنغالي عبد الله سي. ويأتي هذا الإجراء في تصعيد جديد لحملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها واشنطن بأنها "مسيّسة" وتتجاوز ولايتها القضائية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أكاني وعبد الله سي "شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تعتبر المحكمة "هيئة فوق وطنية فاسدة ومسيّسة للغاية" أساءت استخدام سلطتها.

وتشمل العقوبات المفروضة حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى الولايات المتحدة، وتجميد أو عرقلة أي معاملات مالية أو عقارية تقع ضمن الولاية القضائية الأميركية. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تستهدف رئيسة المحكمة نفسها، رغم كونها مواطنة يابانية تنتمي إلى دولة تُعد من أبرز حلفاء واشنطن وأكبر الممولين للمحكمة.

وتأتي العقوبات في المقام الأول رداً على تحقيقات المحكمة بشأن إسرائيل، بعدما أصدرت المحكمة في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وعقب إعلان العقوبات، أشاد نتنياهو بوزير الخارجية الأميركي، قائلاً إن روبيو يقود "جهود إدارة ترامب الحازمة ضد انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية غير المشروعة"، معتبراً أن المسؤولين الذين يديرون المحكمة "سيواجهون عواقب أفعالهم".