طالب عمال المناجم في غانا السلطات بالإفراج عن أكثر من 380 مليون سيدي غاني (34.55 مليون دولار) من مدخراتهم المجمّدة منذ عملية إعادة هيكلة واسعة للقطاع المالي، محذرين من اللجوء مجدداً إلى التحرّكات العمالية في حال استمرار تأخّر معالجة الملف.

وسلّمت نقابة عمال المناجم في غانا، اليوم الخميس، عريضة إلى البنك المركزي في أكرا تطالب فيها بإعادة الأموال المستحقّة لآلاف العمال، والتي تشمل صناديق الادخار والرعاية الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة.

وقالت النقابة، التابعة لأكبر اتحاد نقابي في البلاد، إنّ الأموال تعود إلى أكثر من 19 ألف عامل، ولا تزال عالقة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال عملية إصلاح القطاع المالي التي بدأت في آب/أغسطس 2017 واكتملت عام 2019. وخلال تلك العملية، سحب البنك المركزي تراخيص أكثر من 400 مؤسسة مالية بسبب مشكلات تتعلّق بالإعسار وضعف الحوكمة.

وقال الأمين العامّ للنقابة، عبد المومن غبانا، إنّ المتضرّرين لا يقتصرون على العاملين الحاليين، بل يشملون متقاعدين وعمالاً فقدوا وظائفهم وأرامل وأفراداً من أسر العمال، موضحاً أنّ استمرار تجميد الأموال أثّر في قدرتهم على تغطية تكاليف العلاج والتعليم والسكن.