جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى تأمين الملاحة الحرة في مضيق هرمز، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المنظمة الدولية للبحث في تطبيق آلية بالتفاوض تحترم الحقوق السيادية للدول المعنية.

وقال غوتيريش، في تصريحات صحافية أدلى بها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، إن موقف المنظمة يتمثل في "وجوب احترام حرية الملاحة في كل الظروف"، مضيفاً أنه في حال تعذر ذلك راهناً، فإن الأمم المتحدة مستعدة، بموافقة الأطراف، للبحث في آلية لا تمس ممارسة الدول لحقوقها السيادية.

وحذر غوتيريش من مخاطر تفشي العوز والمجاعة عالمياً نتيجة الحد من صادرات الأسمدة الكيميائية القادمة من منطقة الخليج، مشدداً على أن حقوق وحريات الملاحة تمثل ركناً أساسياً للسلام والأمن والرخاء المشترك، وأن حمايتها واجب قانوني وضرورة إنسانية.

وأشار إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر حول باب المندب يقيد حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية، إلى جانب تهديد طرق الشحن الحيوية في البحر الأسود، ما يضغط على النظام الغذائي العالمي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الجوع وضعف المحاصيل.