تستعد غينيا بيساو لإجراء استفتاء دستوري، في 30 آب/أغسطس الجاري، على مشروع دستور جديد من شأنه تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية بصورة كبيرة وإعادة صياغة النظام الانتخابي، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا الاستفتاء في ظل حكم عسكري تشكل إثر انقلاب تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي وقع قبل يوم واحد من الموعد المقرر لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية آنذاك، وأسفر عن إلغاء المسار الانتخابي وتولي الجنرال هورتا إنتا-أ نا مان رئاسة المرحلة الانتقالية، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.

وبموجب الدستور الحالي، يسمي البرلمان رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تشكيل الحكومة. وفي المقابل، يمنح مشروع الدستور الجديد رئيس الجمهورية سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، إضافة إلى إمكانية إنشاء الوزارات أو إلغائها، وترؤس مجلس الوزراء، وحل البرلمان في حال وقوع "أزمة سياسية خطرة"، فضلاً عن إقالة الحكومة في ظروف محددة.

وتمثل هذه التعديلات المقترحة تحولاً واضحاً وجذرياً في ميزان السلطة لصالح مؤسسة الرئاسة في البلاد.