تجري السعودية محادثات مع وسطاء في لندن بشأن خطة مدعومة من الدولة للتأمين ضد مخاطر الحرب والمخاطر السياسية، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين وتهديد الصراع الإقليمي لحركة التجارة السعودية، وفق ما أفادت به صحيفة "فايننشال تايمز".

وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات، تبحث وزارة المالية السعودية إنشاء ما يُعرف بـ"المجمع"، بما يتيح للسفن وأصول الشحن البحري الحصول على تغطية تأمينية بتكلفة أقل، تصل إلى 700 مليون ريال سعودي (186 مليون دولار) لكل حادث مؤمّن عليه، مثل الاستيلاء على سفينة أو تعرضها لهجوم صاروخي.

وأوضحت المصادر أن شركات التأمين وإعادة التأمين ستوفر الطبقات الأولى من التغطية، فيما ستتاح مئات الملايين من الدولارات الإضافية لكل كيان مؤمّن عليه عبر ضمانة يققدمها البنك السعودي للتصدير والاستيراد المملوك للدولة.

وتأتي هذه الخطوة مع رفع شركات التأمين أسعارها وتقليص تغطيتها للسفن والبنية التحتية والبضائع، بما فيها النفط والمواد الكيميائية، بسبب الحرب مع إيران وتصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية.